1.ما هي الطرق لمعرفة المجتهد .

2.وهل صحيح إذا المجتهد أخطأ له أجران وأذا أصاب له أجر ؟

3.وما هو الطريقة المرجع الفلاني في قسم والأخر في قسم الأخر في أمور الفقهية بالتبعيض تبين بشكل مضبوط ياسماحة الشيخ ؟

بسم الله الرحمن الرحيم .. اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد الطيبين الطّاهرين .
سلام ودعاء ، تحية وثناء ، وشكرٌ على تواصلكم ..

الواجب على المكلّف أن يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة إليه في الشريعة المقدسة ، ويتحقق ذلك بأحد ثلاثة أمور : بالتقليد غذا لم يكن مجتهداً ولا محتاطاً ، كما هو الحال في أغلب النّاس .. أمّا الاجتهاد فهو واجب كفائي ، فاذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً ، وقد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين وقد لا يسعه تمييز موارده كما هو مفصّل في كتب الفقه ، فيبقى أن يكون مقلّداً كما عليه الغالب من النّاس . وعمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل ، فلا يجوز له الإجتزاء والإكتفاء به ، الا اذا احرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً ، والذي سنبيّن شروطه عن قريب .

أمّا الصفات التي يجب أن تتوفّر في المرجع المقلّد وينبغي إحرازها :
(1) البلوغ
(2) العقل
(3) الرجولة
(4) الايمان ـ بمعنى ان يكون إثنا عشرياً ـ
(5) العدالة
(6) طهارة المولد
(7) الضبط بمعنى ان لا يقلّ ضبطه عن المتعارف .
(8) الاجتهاد
(9) الحياة ـ على اختلاف بين الفقهاءـ .
(10) الأعلميّة .
والأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام وأكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره .

ويجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى الثقة من أهل الخبرة وأهل الاستنباط ، على أن يكون هذا الثقة مطّلعاً على مستويات العلماء المرشّحين للأعلميّة ليتمكّن من الترجيح فيما بينهم ، وقال بعض الفقهاء شهادة العدلين من أهل الخبرة ، أو الشياع المفيد للعلم ، والذي يكون بين العلماء والحوزات العلميّة . وينبغي التحذير في هذه المسألة المهمّة ، والتقيّد بالضوابط الشرعية التي ينادي بها الفقهاء أعلى الله كلكنهم ، وعدم الإعتماد على أصوات النشاز البعيدة عن الحوزات العلمية ، التي تستحدث ضوابط غير شرعية وتستميل عوام النّاس وتستغفلهم بالغريب من الأدلّة الواهية ، فالتقليد من الأمور المهمّة التي لا ينبغي للمكلّف أن يتاجر فيها أو يجامل ، لأنّها الطريق الذي يصحّح بها أعماله ، ونسأل الله الهداية لشيعة أمير المؤمنين (ع) جميعاً .

أمّا السؤال الثالث فهو مهم جداً ، لأنّه يكثر إثارته في محيط الشباب ، فإنّ مسألة التبعيض في فتوى الفقهاء لها ضابطة شرعية ، فإذا لم يكن للمرجع الذي أقلّده فتوى جازمة وكان محتاطاً في مسالة ما ، جاز لي أن أرجع إلي المجتهد الذي يليه بالأعلميّة ، والذي توفّرت فيه الشروط السابقة ، ودلّ قول الخبراء على أنّه الأعلم بحسب التدرّج .

ونسألكم الدعاء .